مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد می شود محل اختلاف است. قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکوم به در سال تعیین کرده بودند. بعد از انقلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است. ولی چون ما به ازای خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد.

ادای اولین کلمات توسط کودک یکی از مهمترین شاخصهای تکامل است. تکامل تکلم روند پیچیده ای دارد که هم از تکامل عصبی کودک و هم ارتباطات او (محیط) تاثیر می پذیرد. تکلم یک عمل تقلیدی نیست که در آن کودکان تنها آنچه را که می شنود تکرار کنند، بلکه روند خلاقی است که از طریق آن کودکان به یک نظام قانونمند و نمادی دست می یابند. ایجاد تکلم از 5 بعد مهم قابل ارزیابی است: آواشناسی، معنی شناسی، قوانین تشکل کلمه و حرف یا واژک شناسی، قوانین تشکیل جمله یا نحو و کاربردهای اجتماعی تکلم جهت برقراری ارتباط یا کاربردشناسی. تواناییهای درکی و بیانی کودک نیز بایستی ارزیابی شوند. این مقاله علاوه بر تعاریف فوق؛ به بحث در مورد اپیدمیولوژی، علت شناسی و پاتوژنز، تظاهرات بالینی، چگونگی ارزیابی و ایجاد تشخیص زودرس، تشخیص افتراقی، درمان و توانبخشی و پیش آگهی تاخیر تکلم یا تکلم غیرطبیعی می پردازد. در این مقاله، همچنین بر مداخله زودرس در کودکانی که ثانویه به مشکلات ارتباطی شان دچار مشکلات رفتاری واضح شده اند و افرادی که مشکلات دراز مدت کلامی آنها اثر سویی در تکامل اجتماعی شان داشته، تاکید می شود.

تاخیر مالک و پیمانکار به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تاخیرها است. تاثیر متقابل این نوع تاخیر و تعیین حدود مسوولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلا موجب تاخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تاخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تاثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.تعیین سهم هر عامل در این نوع تاخیرها ساده نبوده، مستلزم تحلیل عوامل مختلف موثر در تاخیرها است، هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تاخیر، تمیز تاخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تاخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تاخیرها موثر است.در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تاخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسوولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسوولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

مقدمه: چون تومورهای ارتوپدی بیشتر در افراد جوان رخ می دهد، تاخیر در درمان آنها صدمه چشمگیری بر جامعه وارد می سازد.هدف: ارزیابی بیماران دچار تومورهای خوش خیم و بدخیم ارتوپدی برای بررسی علل اصلی تاخیر درمان آنهامواد و روش ها: در این بررسی مقطعی ما آن دسته از تومورهای ارتوپدی را ارزیابی کردیم که از نظر بالینی تاخیر در درمان آنها باعث عوارض نامطلوبی می شود. در این بررسی از آذرماه 1387 تا خرداد 1389، برای ارزیابی تاخیر بیمار بر اظهار خود بیمار تمرکز شده ولی برای ارزیابی تاخیر پزشک، سیر زمانی لازم برای انجام روش های تشخیصی تصویربرداری و تست های آزمایشگاهی و در مواردی مصاحبه با پزشک ارجاع کننده بیمار نیز ملاک قرار گرفته است.نتایج: این بررسی بر 200 بیمار (108 زن و 92 مرد) با متوسط سنی 27.4 سالگی (طیف 6 تا 62 ساله) انجام شد. نمای تاخیر بیمار و پزشک به ترتیب 8 ماه (0.5 تا 120 ماه) و 4 ماه (0.5 تا 84 ماه) بوده است. شایع ترین علت تاخیر بیمار و پزشک به ترتیب اهمیت ندادن به نشانه های اولیه تومور و استفاده نکردن بموقع از روش های تصویربرداری تکمیلی بوده است.نتیجه گیری: آموزش عمومی مردم درباره نشانه های اولیه تومورهای ارتوپدی و ارتقای آموزش پزشکان جهت استفاده به موقع از روش های تصویربرداری تکمیلی می تواند در کاهش تاخیر درمان این تومورها نقش بسزایی داشته باشد.

خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تاخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تاخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تاخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تاخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.